الدنمارك تشدد شروط منح الجنسية فيها في بداية 2019

اليسار الدنماركي في حزب اللائحة الموحدة، انتقد ما سماه “التشكيك بمهنية الأطباء”. ورأت عضو البرلمان عن الحزب، ستينا بريكس، أن “هذا التعديل يعني انتهاج نموذج بيروقراطي غير ضروري”. وبحسب التعليل الذي يقدمه حزب المحافظين، في إطار سياسة دمج صارمة تتطلب تعلم اللغة، فإن منح الجنسية، وفقاً للدستور، هو قضية سياسية، ويأمل هؤلاء تمكين “متخصصين مهنيين من فحص أسباب عدم تعلم اللغة بعد الحصول على تقرير طبي”. 




ومن بين أهم التعديلات المقترحة، بتوافق بين أحزاب الأغلبية البرلمانية، يبرز التعديل الذي يستثني “أعضاء العصابات” ممن ولدوا في الدنمارك أو خارجها من أصول مهاجرة.
 ويأتي مقترح التعديل هذا بعد أن شهدت الدنمارك “ترحيل شبان محكومين ويحملون جنسية الدنمارك”. حالات الاستثناء من تعلم اللغة تدرس بدقة (ناصر السهلي) اقــرأ أيضاً ويعني المقترح أن هذه أفراد الفئة “لن يمنحوا الجنسية أبداً، بغض النظر عن سنوات الإقامة ومكان الولادة، طالما أنهم انخرطوا في أعمال جنائية وإجرامية، ولو كانت بسيطة، مثل التهديد”. 




وترى وزيرة الهجرة، انغا ستويبرغ، أن “المسألة مبدئية، إذ لا تمكن مكافأة أعضاء عصابة من الأجانب بمنحهم مواطَنة دنماركية، وعلينا أن ننتهج سياسة متشددة جادة بوجه هذه الفئة الخارجة عن القانون”. ويلقى هذا المقترح تأييد معظم أحزاب البرلمان، استناداً إلى فقرة في قانون العقوبات المتعلق بالانتماء إلى عصابات. وتعاني الدنمارك مشكلة مع 432 شاباً على الأقل أعضاء في هذه العصابات يحملون جنسية الآباء، وكثيرون منهم ولدوا في الدنمارك. وبالرغم من الأصوات المنتقدة لحرمان هؤلاء من المواطنة ترد أحزاب اليمين، كما تفعل ستويبرغ، باعتبارها وزيرة دمج وهجرة، بأنه “طالما أن هؤلاء لا يرغبون بنا وبقوانيننا فلماذا بالأصل يحتجون على رفضنا منحهم المواطنة؟”.

 وتكرر ستويبرغ باستمرار مقولة: “من لا يطيق العيش عندنا فليرحل إلى البلد الذي يراه الأنسب له”.  العمل بدون انقطاع والاستقلال المادي يسهلان نيل الجنسية (ناصر السهلي) ويعتبر التشديد الثالث المتعلق بـ”ضرورة إثبات استقلالية مالية عن المساعدات”، أي العمل طيلة 5 سنوات كشرط للجنسية، وهو أحد أهم التعديلات التي يمكن أن تطاول آلاف العاطلين من العمل. 




فوفقاً لاشتراطات الليبراليين في القانون الجديد “لا يمكن الحصول على المواطنة إذا كنت تعتاش على فوائد تعويضات البطالة لأكثر من 4 أشهر خلال السنوات الخمس الماضية”. ويعني هذا عملياً أنه لن يكون هناك تسامح مع من يعيش على المساعدات المالية من البلديات، حتى لو عمل الإنسان سنوات واضطر لتلقي مياومات خلال 4 أشهر طيلة خمسة أعوام. ويجرى رفض طلب التجنيس في هذه الحالة، وعلى صاحبه الانتظار مرة أخرى لإثبات استقلاليته الاقتصادية. 




ويعلل الليبراليون حماستهم لهذا التعديل، على لسان عضو لجنة التجنيس في البرلمان، لاورا ليندال، بالقول إن “من يريد المواطنة عليه أن يرسل إشارة واضحة بأنه مستقل اقتصادياً بالكامل ولا يتلقى مساعدات”.


العربي الجديد